خودکامگی یا قانون - دکتر محمد علی دادخواه / برگرفته از صوراسرافیل

خودکامگی یا قانون

دکتر محمد علی دادخواه

گر از دشمنت به رسد گر ز دوست

بد و نیک را داد دادن نکوست

مخالفت شورای نگهبان در تأیید ورود یکی از هممیهنان زرتشتی به شورای شهر یزد گفتوگوی فراوانی به همراه داشت. فرهیختگان با ترازوی قانون اساسی بر این تصمیم نگریستند و اما و اگرهای پرشماری بر آن نهادند اما رأی دیوان عدالت اداری که در اوج ناباوری حقوقدانان و حقوقبانان صادر شد و به دادخواهی نماینده شورای اسلامی شهر یزد همسو نگشت، همپرسگی بسیاری به بار آورد. این نوشته در همین بستر به این رخداد مینگرد. باورمند آنم که اهل فن و اصطلاح برای پاسداری از حق و نگهبانی از قانون بر آن دیده بگشایند. بیگمان قانون اساسی بازگوکننده اساس قانون است و قانون فصلالخطاب و سخن پایانی است در صورتی که در طول تاریخ فقه امامیه نظریه فقیهان مختلف، متعدد، متعارض و در بسیاری از جهات مخالف بوده است؛ این برداشتهای گوناگون فرسنگها از یکدیگر فاصله دارند. برای نمونه در برابر کنشی یکسان، واکنشی متفاوت به چشم میخورد؛ مثلا برخی تراشیدن ریش را گناه میدانند و گروهی مباح. به دینگونه اداره کشور ناممکن است. به همین انگیزه ما بر آن سریم که از نظر قانون که ملاک کار است و مناط تصمیم بر این رخداد بنگریم. از آن رو که در سامانه حقوق ایران اولین سرچشمه حق مردم قانون به شمار آمده، ما هم در آغاز به قانون دیده میدوزیم، و چون در نظام کنونی حقوق ما با دو نوع قانون روبهرو میشویم نخست قانون اساسی یا قانون برتر و پس از آن قانون عادی، ناگزیر به پیروی از همین چینش و چرخش قانونگذار از همین رهگذر مورد را پیگیری میکنیم.

بیگمان دیگر منابع حقوق چون عرف، رویه قضایی و پیشینه قضایی مددکار ما در این پرسوجو خواهد بود. در پی آنیم که بیابیم آیا چنین بازخورد و برخوردی با رویکرد قانونگرایی است یا بدعتی است نوظهور؟

در نگرش قانون اساسی به این مهم دست مییازیم که شورای نگهبان صلاحیت، اقتدار و پایگاه خود را از پرتو قانون اساسی به دست میآورد که اگر چنین نبود، هزاران فقیه و مجتهد میتوانستند هر روز نظریه خود را اعلام کنند و از دستگاههای اجرایی و اداری عمل به آن را خواستار شوند. این که تنی چند میتوانند نظریه نافذ ارائه دهند در صورتی است که قبل از سنجش و گزارش خود به قانون اساسی چشم دوزند و برابر موازین و بایدها و نبایدهای آن داوری کنند بدانگونه که ما همین شیوه را برمیگزینیم.

برابر اصل سیزدهم قانون اساسی زرتشتیان نخستین گروه شناختهشده قانون اساسی است که در انجام مراسم دینی و احوال شخصیه و تعلیمات دینی آزاد شناخته شدهاند و به پیرو همین اصل در اصل چهاردهم قانون اساسی میخوانید که دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفاند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل کنند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. باید روشن سازم دولت در این اصل برآیند سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه است و نباید از آن افاده قوه مجریه نمود. باز هم به قانون اساسی بازگردیم. قانونگذار در اصل بیستم یادآور شده است:

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

در پی آن نیستم که یادآور شوم علت گزینش نام زرتشتیان در اصل سیزدهم آن بوده که در قانون اساسی مشروطه نیز به همین نحو عمل شده و شاید بدان علت بوده است که بهدینان میراثداران فرهنگ کهن این سرزمین به شمار میآیند و در طول تاریخ پاسداران تمدن باستانی این آب و خاک بودهاند. هرچند از دیدگاه پیشینه تاریخی نیز حضرت زرتشت (علی نبینا و علیهالسلام) نخستین پیامبر توحیدی است که در تاریخ ادیان نام او برجسته میشود.

پرسشم از پیروان مکتب علوی آن است که مگر در فرمان امام نخست به مالک اشتر نخعی نیامده است که «مردم دو صنفاند، یا برادر دینی تواند یا با تو در خلقت یکساناند...»؟

نکتهای که کمتر بدان توجه شده در این فرمان دو ویژگی ذکر میشود که یکی قابل تغییر و دگرگونی است که انسان میتواند دین خود را تغییر دهد اما ذات انسان دگرگون نمیشود یعنی صنف انسانی در هر صورتی پابرجاست. اکنون به قانون اساسی بنگرید که پیمان فرمانروایان و فرمانداران است و خط قرمز پذیرش و رد دادرسان و کارگزاران باید در هر پایگاه و جایگاهی پیرو آن باشند. در آغاز قانون اساسی هنگامی که سخن از اختیارات عمومی و حق برخورداری حقوق سیاسی و اجتماعی در میان است، با دو اصل اساسی و روشن روبهرو میشویم. در بند چهاردهم از اصل سوم میخوانیم: «تأمین حقوق همهجانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون»

به پیرو این نظریه در اصل نوزدهم میخوانیم: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»

قانون اساسی در اصل نهم برترین ستون سرزمین را آزادی دانسته است و برابر اصل ششم اداره امور کشور به موجب مراجعه به آرای عمومی شکل میگیرد و به طور کلی اصل نوزدهم تا چهلودوم کلا در پی آن است که به پاسداری حقوق افراد بپردازد.

در اوضاع و احوالی که قانون اساسی پیروان دین بهی را مورد شناسایی و پذیرش قرار میدهد، چگونه میتوان آنان را از حق مسلم انتخاب شدن محروم کرد؟ آن هم در شرایطی که مردم وی را برگزیدهاند؟ و مگر نه آن که «یدالله مع الجماعه»؟

از سوی دیگر از مسلمات اصول استنباط است که اذن فی شیء، اذن فی لوازم آن به شمار میآید. هیچ منطقی چنین عملی را نمیپذیرد که قانون اساسی این گروه را به رسمیت بشناسد و سپس آنان را از حقوقی که افاده عام و همگانی دارد محروم سازیم. هیچ دستاویزی این دریچه را نمیگشاید که بر خلاف قانون به میل شخصی و برداشت فردی افراد را از حقوق مسلمشان محروم کنیم، آن هم به دستآویز باوری ویژه.

به یاد داشته باشیم این قانون اساسی است که در اصل بیستوسوم خود میگوید: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.»

از دادرسان دیوان عدالت اداری نیز این پرسش را دارم که در نظام فلسفه و منطق اسلامی اخلاق بسیار لطیفتر و مهرآمیزتر از قانون است. هنگامی که قانونگذار در اصل چهارم ما را به رفتار با اخلاق حسنه توصیه میکند به طریق اولی باید قانون در نهایت گشادهدستی و فراخنگری درباره آنان اعمال شود، چگونه میتوان پذیرفت حق مسلم آنان پس از تأیید نظارتی کارگزاران دولت جمهوری اسلامی نادیده انگاشته شود؟ این نگرش چنان فراگیر است که در اصل بیستودوم میخوانیم: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.»

یادآور شوم قانونگذار در این جا مبادرت به تفکیک مال، جان، حیثیت و دیگر امتیازات انسانی نموده و باز هم از واژه حقوق که جمع حق است بهره جسته است.

پاسخ انگیزه این گزینش و اعلام روشن است. قانون به مجریان و مخاطبان میگوید گذشته از حق حیات (جان) فارغ از مکنت و ثروت (مال) و غیر از خانه و زیستگاه (مسکن) حقهای دیگری هم هست که کارگزاران باید به آنها عمل کنند و به ویژه درباره غیرمسلمانان که از قانون باید لطیفتر برخورد کرد و اخلاقی روبهرو شد، هرچند سخن نماینده شورای شهر یزد آن است که اخلاق پیشکش شما، حق قانونی مرا بازگردانید.

باز هم روی سخنم با شورای نگهبان است؛ باید پاسدار اصول قانون اساسی هنگام حفظ حقوق آقای سپنتا نیکنام باشیم. این اصل چهلم قانون اساسی است که بانگ برمیدارد: «هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»

در همین بزنگاه باید از دادرسان دیوان عدالت اداری پرسید مگر قرار نبود احکام دادگاهها مستند و مستدل به مواد و قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است؟ اکنون در برابر سنت پیامبر(ص)، فرمان علی(ع) و این همه اصول قانون اساسی که در نگهبانی و پاسداشت حقوق عمومی افراد است، چگونه نماینده گزینششده مردم یک شهر را پس از تأیید همه ارگانها فقط به دلیل باورش به مذهب یکتایی دیگری از حقوقش محروم میداریم؟

مگر نخستین وظیفه دادگاهها حفظ حقوق عمومی نبود که این نگهبانی فقط در سایه اجرای قانون اساسی تأمین میشود. این هم نگرش قانون عادی که در قانون مجازات اسلامی یادآور شده است: «هریک از مقامات و مأموران دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم سازند علاوه بر انفصال از خدمت دولت و محرومیت از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهند شد.»

به یاد داشته باشیم هنگامی که پیامبر(ص) به مدینه گام نهاد، مدینه را نخستین پایگاه قانون اساسی اسلامی قرار داد و سندی کاملا عملی با هدف تنظیم موارد مدنی و سیاسی میان اقشار یک جامعه بر پا ساخت؛ جامعهای که تحت عنوان امت واحد، اما متشکل از ادیان و فرهنگهای مختلف بود، یهودیان و اوس و خزرج در آن بودند. بیگمان این سند نمونه بارزی از پذیرش و برقراری پولورالیزم دینی در یک جامعه مسلمان به شمار میآید.

از دیگرسو در ساز و کار دولت جمهوری اسلامی پایبندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر به چشم میخورد. در این اعلامیه حیثیت، کرامت، حقوق یکسان بر اساس آزادی و صلح مورد پذیرش قرار گرفته است که با عنایت به صراحت ماده نهم قانون مدنی قابلیت استناد در محاکم با تأیید میثاقین را دارد.

بنا به مراتب حاکمیت باید در پاسداشت حقوق اساسی و انسانی تکتک افراد این خانواده که نامهای گوناگون دارد اما نشان همگی ایرانی است، نگهدار و نگهبان باشند؛ زیرا آزادی امتیازی است که در پرتو آن استعداد آدمیان شکفته میشود و جامعه پیشرفت میکند.

اکنون که سخن از حقوق اسلامی است این پرسش بجاست که چگونه در لبنان همه گروههای مذهبی میتوانند به همه شوراها راه یابند، در عراق شیعه نیز چنین است، در ترکیه مسلمانان و غیرمسلمانان در شوراها بدون هیچ محدودیتی شرکت میکنند و انتخاب میشوند و در جایگاه نمایندگی مردم جای میگیرند؟ آیا به نظر نمیرسد که این یک بدعت است نه سنت؟

اکنون که سخن بدین جا رسید بازگو کردن یک رخداد خواندنی شایسته است.

روزی چرچیل، سیاستمدار نامدار انگلیس، در آغاز جنگ جهانی دوم به یکی از دانشکدههای علومسیاسی میرود و ضمن دیدار و گفتوگو میپرسد چند نفر دانشجوی ارشد سیاست داریم؟ میگویند یازده نفر؛ از مدیر میخواهد آنان را به حیاط دانشکده فراخوانند. دایرهای بزرگ میکشد و در میان آن دایره خروسی قرار میدهد و میگوید 120 پوند در جیب دارم. هر کس بر این خروس چیره شود و آن را بگیرد این پول جایزه اوست.

هر یک از دانشجویان تمام توان و تلاش خود را به کار میگیرد تا خروس را به دست آورد اما هیچ یک کامیاب نمیشود. نخستوزیر خندهای بر لب میآورد و ناتوانی آنان را برجسته میسازد؛ سپس به راننده خود میگوید خروس دیگری از خودرو او بیاورد و آن دو را در برابر هم قرار میدهد و اندکی دانه (به گونه یک امتیاز) به یکی میدهد و دیگری را از این امتیاز محروم میسازد، آن دو به جان یکدیگر میافتند و چنگ و دندان به یکدیگر نشان میدهند و جنگ مغلوبه میشود. دیری نمیگذرد که هر دو زخمی و خونآلود میشوند. آنگاه چرچیل بدون هیچ رنجی به سادگی هر دو را میگیرد و به راننده میسپارد و میگوید: «تفرقه بینداز و حکومت کن.»

در اوضاع و احوالی که داعش میدود، طالبان میجهد، نغمههای شوم جداییخواهی جان میگیرد و حال و هوای روزگار تبدار و هولناک است، فرزانگی آموختگار آن است که از هرگونه رفتاری که اختلاف و بیمهری را دامن میزند پای در کشیم؛ زیرا بیگانگان و بدخواهان ایران عزیز، این ارجمندترین هدیه یزدانی نزد ما، از آن سوءاستفاده خواهند کرد. بیاییم با اجرای درست قانون مهر و دوستی بگسترانیم و دستکم قانون را پاس داریم که بخردان گفتهاند در غیر این صورت اگر قانون و دادگری رفت زورگویی و خودکامگی میآید.

برگرفته از صوراسرافیل

نوشته شده توسط آرش كيخسروي ( وكيل ملت) در دوشنبه یکم آبان ۱۳۹۶ |